الحكومة تعلن 19 إجراءًا إصلاحيًا لتطوير منظومة الجمارك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتطوير النظام الجمركي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم:  أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك،  رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى عدد من المعنيين في هذا المجال.

في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعاملات الجمركية، وذلك في إطار سياسة الحكومة لبناء علاقة شراكة قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي. كما أكد أن هذه التسهيلات تأتي ضمن سياسات الحكومة المالية التي تدعم النمو الاقتصادي المصري.

من جانبه، استعرض وزير المالية الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، والتي تتضمن 19 إجراءً إصلاحيًا على المستويين التشريعي والإجرائي، بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي وسداد المستحقات، بالإضافة إلى تحسين الرقابة على المنافذ. كما ذكر أن من بين التسهيلات المقترحة توفير تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتفعيل نظام التخليص المُسبق، إلى جانب نشر دليل بالإجراءات الجمركية وتحسين التواصل مع المتعاملين مع الجمارك.

بدوره، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحزمة الأولى من التيسيرات تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التجارة المصرية. كما أشار إلى أن من بين الإجراءات المتخذة مضاعفة ساعات العمل في المنافذ الجمركية لتشمل أيام العطلات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، ما أسهم في تسريع تسليم البضائع وتقليل التكدس في الموانئ.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب وقت.